تونس تشتري البدلات العسكريّة من شركات أجنبيّة؟ وزارة الدفاع توضح

في بلاغ لها مساء اليوم 29 مارس 2021، أوضحت وزارة الدفاع الوطني بشأن ما ورد في بعض وسائل الإعلام بخصوص قيام وزارة الدفاع الوطني بالإعلان عن استشارة شملت شركات أجنبية مقابل شركة تونسية واحدة لاقتناء بدلات عسكرية ضمن صفقة إطارية، مفسرة أنه لا يتم اللجوء إلى المزودين الأجانب إلا في صورة تعذر تلبية الحاجيات من السوق المحلية.

وأكدت الوزارة أن حجم صفقات اللباس المسندة من قبل وزارة الدفاع الوطني للمزودين المحليين خلال الثلاث سنوات الأخيرة  يمثل نسبة 73 بالمائة من قيمة مجموع الصفقات المبرمة في هذا المجال.

وبيّنت الوزارة أنه بالرغم من تفضيلها المنتجات ذات المنشأ التونسي ودعوة المصنعين التونسيين في أكثر من مرة منذ سنة 2017 للمشاركة في صفقات إطارية قابلة للتجديد، فإن نسب إقبال المصتعين التونسيين على طلبات العروض كانت ضعيفة وأغلبها كانت غير مطابقة للمواصفات الفنية التي تم تحديدها بالاشتراك مع المركز الفني للنسيج، كما أن تنفيذ العديد من الصفقات التي تم إبرامها معهم كان متعثرا ولم يتم فيها احترام المواصفات والآجال التعاقدية.

وجاء في بلاغ الوزارة أن واجب إكساء العسكريين المنتشرين على الميدان وخاصة منهم العاملين في ظروف مناخية قاسية بالحدود الغربية والجنوبية للبلاد يبقى محمولا على وزارة الدفاع الوطني، مما يستوجب استشارة المزودين الأجانب، ويبقى الالتزام بالشروط والمواصفات المطلوبة والقدرة على تلبية الحاجيات في الآجال وبأفضل الأسعار هو الفيصل بين كافة أصحاب العروض، وفق نصّ البيان.

بلاغ